برای خدمت در عرصه قضا نمیتوان مابه ازای مالی تعریف کرد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۰۹۹۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست تخصصی کمیته رفع اطاله دادرسی به منظور بررسی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی و نحوه اعمال سازوکارهای تشویقی برای کاهش آمار پروندههای مسن، با حضور رئیس کل محاکم در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار شد. یحیی جعفری در این جلسه بیان کرد: مدیریت محاکم تهران به حضور پرسنل قضایی و اداری مسئولیت پذیر و پر دغدغه در راستای ارائه خدمت قضایی به خود میبالد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: برای خدمت در عرصه قضا به هیچ وجه نمیتوان مابه ازای مالی تعریف کرد و صرفا احساس تکلیف، مسئولیت پذیری و علاقه به خدمت هست که موجب پذیرش چنین مسئولیت سخت و سنگین میشود.
وی با تاکید بر اینکه ماندگاری پرونده پیش از حد متعارف موجب اثرات منفی و اجتماعی و همچنین سلب اعتماد و رضایت مراجعین میشود، اعلام کرد: در این نشستها ضمن درخواست تسریع و دقت در رسیدگی به پروندهها، خواستار این هستیم که این امر با محوریت پروندههای معوق صورت میپذیرد که تعداد آنها چندان زیاد هم نیست.
رئیس کل محاکم تهران، در این زمینه از قضات شعب رسیدگی خواستند بعد از چند سال از تاریخ انقضای تشکیل پرونده، انتظار میرود به نحو ماهوی و با رویکرد حل و فصل خصومت به صورت واقعی اتخاذ تصمیم شود تا ضمن جلوگیری از نارضایتی، شاهد تولید پروندههای دیگر مرتبط با این موضوع نباشیم.
در این جلسه محمد ملایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و دبیر کمیته اجرایی کاهش اطاله دادرسی محاکم با ارائه آمار و عملکرد شعب مجتمع در هشت ماه اول سال جاری و مقایسه آن با شعب حقوقی محاکم تهران و همچنین شعب حقوقی در سطح استان تهران پرداختند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
بهمنظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بیواسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنماییهای لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواستهای مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگیها، درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنماییهای لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان میتوانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی